إجابة:
حسب قانون خدمة العمل في أوقات الطوارئ، يدخل تقديم خدمات الاستطباب في المستشفى والخدمات الصحية ضمن تعريف "خدمات وجودية".    

وبذلك، لدى وزير الرفاه والخدمات الاجتماعية الصلاحية لإصدار أوامر لتقديم خدمات الصحة والاستطباب في المستشفيات في الوضع الخاص في الجبهة الداخلية أو في أوقات الطوارئ، ونشر تعليمات بما يتفق مع ذلك.

قانون الخدمة في مكان العمل في أوقات الطوارئ يلزِم جميع الأطباء (وكذلك جميع العاملين الآخرين الذين يقدمون خدمات وجودية أو ضرورية) العاملين في المؤسسات الطبية التي حُددت على أنها مرافق حيوية أو مرافق إعطاء خدمات وجودية، على الحضور إلى أماكن العمل، ما لم يصلوا لسن التقاعد، باستثناء الجندي (في الخدمة المنتظمة أو التعبئة)، الشرطي، المرأة الحامل أو المرأة التي أنجبت ولم يمر عام على إنجابها.

ويلغي القانون عدد من قوانين الحماية مثل، قانون العطلة السنوية، قانون ساعات العمل والراحة، قانون عمل النساء وغيرها. وحسب ذلك، يجوز، عند نشر الأمر المذكور أعلاه:

*    تجنيد عاملين (ينطبق عليهم القانون) بشكل فردي، أو جميع العاملين في المؤسسة الطبية بشكل واسع ("مجندو الداخل"). كما يمكن تجنيد عامل ما، في مؤسسة حيوية أو مؤسسة تقدم خدمات وجودية، لا يعمل عادةً فيها في الظروف العادية ("مجند-خارجي").    

*    إلغاء العطلات.    

*    تشغيل العاملين بورديات مطوّلة. وبذلك، من الممكن تشغيل العاملين بورديات تمتد حتى 12 ساعة بصرف النظر عن حجم وظيفتهم في الأوقات الاعتيادية (وكذلك هو الحال أيضًا بالنسبة للعمال الذين لا تنطبق عليهم ساعات العمل والراحة).

بالإضافة إلى ذلك، طبقًا لتعليمات المدير العام لوزارة الصحة، تم إصدار أمر بمنع مغادرة البلاد للعاملين في المنظومة الصحية وصدرت تعليمات لمديري الأقسام بإعادة الطواقم الطبية الموجودة حاليًا خارج البلاد.

وكما ينص عليه القانون، نظرًا للإعلان عن الوضع الخاص في الجبهة الداخلية بدءً من يوم 07.10.23، أصدر وزير العمل أمرًا محددًا يتيح تفعيل تعليمات الفصل ’د‘ من القانون كما وُضّح أعلاه.
 

إجابة:

ضمن تعليمات وحدة أوقات الطوارئ في وزارة الصحة، عند إصدار أوامر تجنيد (حجز عسكري) لجميع المؤسسات والمنظمات التي تقدم الخدمات الطبية في المناطق المعلن فيها "وضع خاص في الجبهة الداخلية"، بالإمكان تجنيد جميع العاملين في هذه المؤسسات حسب ما يرى مدير المؤسسة. ومعنى ذلك أنّ رفض الحضور للعمل في أوقات التجنيد هو مبرر للفصل من العمل.
وكما هو مذكور، طبقًا لقانون خدمات العمل في أوقات الطوارئ لعام 1967، لا يجوز استدعاء للخدمة في العمل أو تجنيد: الجندي، الشرطي، المرأة الحامل أو المرأة التي أنجبت مؤخرًا ولم يمر عام على إنجابها، الرجل والمرأة في سن التقاعد فما فوق.
 

إجابة:

قانون الحضور للعمل في أوقات الطوارئ لعام 1967، يعفي من الحضور للعمل في أوقات الطوارئ، فقط المرأة الحامل أو المرأة التي أنجبت مؤخرًا ولم يمر عام على إنجابها. مع ذلك ينص القانون على أنّه نظرًا لأنه "في الاستدعاء للحضور للعمل للمرأة التي هي أم لأطفال تحت رعايتها، ستؤخذ في الاعتبار الصعوبات التي قد تنشأ عن ذلك للمرأة في رعاية أطفالها والقلق عليهم"، ويحق لوزير العمل، "بعد التشاور مع لجنة العمل في الكنيسيت بأن يحدد في اللوائح أنواع إضافية للنساء اللواتي يمكن إعفاؤهنّ من الحضور للعمل، إعفاءً عامًا أو محدودًا." وبالتالي يبدو أنّ بهذا الإطار ستؤخذ بالحسبان الصعوبات الخاصة للعاملة التي هي أم لأطفال صغار.    
 

إجابة:
في هذه المسألة راجع إجابة السؤال التالي الذي يتطرق للأطباء العاملين في الدولة. بخصوص سائر أماكن العمل، ليس ثمّة جواب يحدده القانون لكن في الحالات المشابهة المستقاة من الماضي، العمال الذين ترتّب عليهم البقاء في المنزل لرعاية الأطفال (حتى سن 14) بعد إعلان إدارة الجبهة الداخلية، حصلوا على تعويض وكأنهم ذهبوا للعمل (مثلما حدث في عملية الرصاص المصبوب، أو بعملية الجرف الصامد).

في حرب الخليج صدرت أوامر سمحت للعامل ولي الأمر لطفل حتى سن 14 عامًا، الذي لم يُستدعَ للعمل حسب قانون الحضور للعمل في أوقات الطوارئ، التغيُّب عن العمل لضرورة الحاجة لرعاية طفله، نظرًا لتعطيل المؤسسات التربوية، وذلك شريطة ألّا يتغيّب ولي الأمر الآخر عن عمله في نفس الوقت، عند عدم تقديم مكان العمل لأحد الوالدين إطارًا لرعاية أطفال العاملين. لم تتطرّق هذه التعليمات للتغيُّب عن العمل في حال وجود مريض في العائلة.

ومن روح التعليمات التي صدرت في حرب الخليج، وفي عملية الرصاص المصبوب، ومن روح قوانين العمل التي تتطرّق للتغيُّب عن العمل بسبب الأولاد وأفراد العائلة المحتاجين للرعاية (زوج أو والد بحاجة لرعاية)، من المحتمل صدور تعليمات ملائمة لهذه المسألة أيضًا في المستقبل، إذا، ومتى ما أعلن عن حالة طوارئ. 

نفترض أنّه إذا استمر الوضع الخاص في الجبهة الداخلية، ستعطي مفوضية خدمات الدولة تعليمات بخصوص هذا الأمر. طالما لم تصدر لنا تعليمات من مفوضية خدمات الدولة مع استمرار الوضع الخاص في الجبهة الداخلية، على الأطباء الحضور للعمل لأنّ خدمات الصحة هي من الخدمات الوجودية.

ويجب اتباع تعليمات مفوضية خدمات الدولة الصادرة يوميًا.  

ومن الجدير ذكره، في عملية الجرف الصامد مثلًا، حددت مفوضية خدمات الدولة أنّه في أيام معينة سيُحسب يوم العمل كاملًا لعامل تغيّب عن عمله لضرورة رعاية أطفاله الموجودين بحضانته، بعد تعليمات صادرة عن إدارة الجبهة الداخلية بإغلاق المؤسسة التعليمية أو الحضانات التي يذهب إليها طفله، وفقط عند تحقق شرطين اثنين في موعد تغيُّبه عن العمل:

أ‌.    في موعد تغيُّب العامل عن عمله، وكانت المؤسسة تربوية/الحضانة في المناطق التي حددتها إدارة الجبهة الداخلية على أنها مناطق خارجة عن الوضع العادي من حيث التعليمات والدفاع. 

ب‌.    ينطبق على العامل أحد الشرطين التاليين، وقد صرح العامل بذلك خطيًا:

1.    الطفل بحضانة العامل بشكل حصري، أو إذا كان العامل هو المعيل الوحيد للطفل.
2.    زوج/زوجة العامل هو عامل أو عامل مستقل، لم يتغيّب عن عمله، أو عن شغله أو مهنته، لرعاية الطفل، وإذا لم يكن الزوج/ة عاملًا أو عاملًا مستقلًا - ممنوع عن رعاية الطفل. 
 

إجابة:

يحظى المتطوّع بتغطية تأمينية عن أي أضرار قد تصيبه، في حال كانت الهيئة التي يتطوع بها تنظم الأمر حسب قانون التأمين الوطني ولوائح التأمين الوطني (المتطوعون) لعام 1978.

للحصول على مخصصات، يجب أن تقوم كل مؤسسة بتحضير قائمة منظمة بالمتطوعين من خلال تعبئة استمارة توجيه للمتطوع (وثيقة بتأمين متطوع في التأمين الوطني). ويجدر الإشارة بأنّ التغطية المعطاة في إطار لوائح التامين الوطني (المتطوعون) مماثلة لحقوق المصابين بحوادث العمل ولا تخضع لامتحان الإهمال.

المتطوعون الذين يصابون نتيجة أحداث الحرب أو الإرهاب يُعالجون من قبل التأمين الوطني بمقتضى قانون تعويضات المتضررين من الأعمال العدائية.

وينطبق هذا الترتيب على جميع الأطباء بصرف النظر عن هوية المُشغِّل.
 

العاجز المستحق، بسبب ذات الحادثة، لمخصصات عجز حسب قانون مخصصات متضرري الأعمال العدائية، بالإضافة لواحد من المخصصات التالية، يجب أن يختار أحدها:
•    عجز عام.
•    أي مخصصات أخرى من وزارة المالية (باستثناء التعويضات من ألمانيا).
•    تعويضات حسب قانون الأضرار المدنية - إذا وقع العجز بسبب عامل مدني.
•    ضرر عدائي الذي هو أيضًا حادثة عمل – إذا وقع الضرر العدائي في ساعات العمل، أو في الطريق من المنزل إلى العمل أو من العمل إلى المنزل. 
 

الطواقم الطبية، بصرف النظر عن هوية المُشغل، التي تُرسل لتعزيز المؤسسات الطبية الحكومية، بتعليمات وزارة الصحة أو بتعليمات أي أمر صادر أو لتبادل متطوعين، ستُغطى مسؤوليتهم المهنية في مساحة المستشفى الحكومي، بواسطة الصندوق الداخلي لتأمينات الحكومة ("عينبال") 

وفيما يتعلق بالطواقم الطبية من موظفي الدولة الذي يوفدون للمساعدة / العمل في مؤسسات طبية تابعة للخدمات الصحية لكلاليت - ستُغطى المسؤولية المهنية للأطباء الذين يقدمون العلاج الطبي في هذه المؤسسات، من قِبل الشركة المؤمنة لنفس المؤسسة وكذلك بالعكس.

فيما يتعلق بـ شكاوى متطوعين بسبب الإهمال، تغطي "عينبال" حسب طلب وزارة الصحة المسؤولية المهنية للأطباء المتطوعين في منطقة الجنوب، طالما تم إرسالهم بناءً على توجيهات وتعليمات وزارة الصحة للعمل في أي مكان فيه حاجة للطواقم الطبية.
 

كقاعدة، يحق للعامل الحصول على أجره فقط عندما يحضر إلى العمل ويؤدي وظيفته، أو عندما يتغيّب عن العمل لسبب يستحق وفقه الحصول على أجره حسب القانون (عطلة سنوية ونحوها). 

وعند عدم حضوره إلى مكان عمله، لأي سبب لم يُذكر أعلاه فلا يحق له حسب القانون الحصول على أجره. وكذلك الأمر عندما يتغيّب العامل من عمله تغيُّبًا كاملًا أو جزئيًا بسبب وضع أمني، بما في ذلك بسبب تعليمات قوى الأمن بعدم مغادرة المنزل.

مع ذلك، تُعلّمنا تجربة الماضي بأنّ المشغلين ومنظمات العمال توصلوا لترتيبات، لاحقًا، لدفع جزئي عن أيام التغيُّب هذه، مثل احتساب جزء من التغيُّب على حساب أيام العطلة. 

حتى اليوم، ليس هناك مصدر معياري، اتفاقي أو قانوني يُلزِم المُشغل بدفع أجر للأطباء المتغيّبين عن عملهم بسبب تعليمات إدارة الجبهة الداخلية.
 

قد تكون أسباب التغيُّب في أوقات الطوارئ كثيرة. لا شكّ أن التغيُّب بوجود تعليمات قوى الأمن، لا يمكن أن تشكّل سببًا للفصل. مع ذلك، التغيُّب بسبب الخوف من مغادرة المنزل، ليس بتعليمات قوى الأمن، أو بسبب عدم وجود إطار للأولاد ونحو ذلك، يجب أن تكون بموافقة المُشغِّل. التغيُّب لهذه الأسباب دون موافقة المُشغّل، قد يكون سببًا للفصل. 
وبالطبع إذا كان الطبيب يعمل في مكان عمل صدرت فيه أوامر تجنيد (حجز عسكري) تُلزمه بالحضور للعمل، فإنّ تغيُّبه، كمثل المُلزم بالخدمة في مكان العمل في أوقات الطوارئ تحتسب مخالفة جنائية.  

لا. حسب القانون يحظر على المشغل فصل عامل استدعي لخدمة التعبئة العسكرية وخلال الخدمة وحتى 30 يومًا من انتهاء الخدمة.

يأتي قصر أيام العمل على حساب العامل، لكن أيضًا بهذه المسألة من المحتمل أن تتوصل تنظيمات العمال والمشغلين إلى اتفاق بشأن دفع الأجر، أيضًا قد يحدث ذلك في وقت لاحق.

حسب قانون العطلة السنوية وبقرارات محكمة العمل، تحديد جدول المواعيد التي يخرج بها العاملون للعطلة هو إحدى صلاحيات المُشغّل، ويجب تفعيل هذه الصلاحية بالتنسيق مع العامل مع أخذ احتياجاته في الاعتبار. 

الهدف من العطلة السنوية هو إعطاء العامل فرصة للخروج لعطلة لاستجماع قواه، دون أن يخسر من أجره.

يقضي قانون العطلة السنوية بأنه يجب تحديد موعد بدء العطلة قبل أربعة عشر يومًا مسبقًا. كما يتطلّب بأن تكون العطلة متواصلة، إلا إذا توصل العامل والمشغل لاتفاق آخر بهذا الشأن.

وعلى ضوء كل التعليمات المفصلة أعلاه، الخروج لعطلة سنوية بشكل فجائي ولمدة غير محددة من الزمن وقت الحرب، لن يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون وروح القانون الذي يولي أهمية لماهية العطلة.

مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ تعليمات قانون العطلة السنوية تنطبق فقط على العطلة التي تُعطى من قوة هذا القانون، وليس على عطلة فائضة تُعطى من قوة دستور خدمات الدولة، أو قوانين العمل أو الاتفاقات الجماعية أو الاتفاقات الشخصية الأخرى. 
 

ستُحتسب وفقًا لحساب مخصصات الخدمة العسكرية في كل خدمة عسكرية: حسب متوسط مجمل الأجر الذي حصل عليه العامل في الأشهر الثلاثة الأخيرة السابقة لشهر خروجه للخدمة العسكرية. 

حسب أمر التوسيع بمسألة مخصصات السفريات، مخصصات السفريات محدودة بحد أقصى. طالما لم يصل العامل للحد الأقصى المنصوص عليه، وازدادت مصروفات سفره لمكان عمله بسبب تغيير مكان سكناه، يحق للطبيب الحصول على إضافة لمخصصات السفر، لكن حتى بلوغ الحد الأقصى في أمر التوسيع.